ولأنّ هذه منفعة محلّلة مقصودة ، فجازت المعاوضة عليها ، كالدائم ليلا ونهارا ، وكما لو استأجر الدابّة والعبد ، فإنّه يتناول الخدمة والعمل بمجرى العادة ، ويبطل العمل وقت الراحة بالعادة ، فكذا في المسكن . وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ زمان الانتفاع لا يتّصل بعضه ببعض ، فيكون إجارة للزمان المستقبل ، وقد سلّم في الدابّة والعبد جواز ذلك ؛ لأنّهما لا يطيقان العمل الدائم ويترفّهان « 1 » بالليل على العادة وإن أطلق الإجارة « 2 » . وهو ينقض ما ذكروه ؛ لأنّ الاتّصال إذا كان شرطا وجب في الجميع ، وإن لم يكن شرطا هنا لم يكن هناك . [ مسألة 560 : يجوز أن يؤجر دابّته إلى موضع ليركبها المالك زمانا ثمّ المكتري زمانا ، ] عندنا . مسألة 560 : يجوز أن يؤجر دابّته إلى موضع ليركبها المالك زمانا ثمّ المكتري زمانا ، وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لتأخّر حقّ المكتري ، وتعلّق الإجارة بالزمان المستقبل « 3 » . وهو فاسد ؛ لما تقدّم . ولو آجرها منه ليركب المكتري بعض الطريق وينزل ويمشي في البعض ، أو آجرها من اثنين ليركب هذا زمانا ، وهذا مثله ، جاز عندنا أيضا ؛ للأصل . وللشافعيّة ثلاثة أوجه :

--> ( 1 ) في « ر » والمصدر : « يرفّهان » . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 97 ، روضة الطالبين 4 : 257 - 258 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 463 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 97 ، روضة الطالبين 4 : 258 .